به گواه دانسته شود يا به گذشتن مدّتى كه آن‌قدر مدّت كسى زنده نتواند بود ، و بعضى از مجتهدين [ 1 ] گفته‌اند كه : در اين صورت چهار سال مال او را نگاه دارند و در اين چهار سال او را طلب كنند پس اگر يافت نشود مال او را ميانهء ورثه قسمت كنند . [ 2 ] « 1 » دهم : قرضى كه تمام تركه را فرا گرفته باشد . يازدهم : دو كس به يك دفعه مردن يا آنكه مشتبه شده باشد تقدّم و تأخر هريك به‌غير سبب غرق يا حرق [ 3 ] يا هدم ، چه در اين صورت چنانچه عنقريب مذكور مىشود از يكديگر ميراث نمىبرند و مال هريك از ورثه از احياى اوست . دوازدهم : در شكم بودن طفل ، چه تا از شكم زنده بيرون نيايد ميراث نمىبرد ، پس اگر مرده يا نطفه بيفتد ميراث نمىبرد . سيزدهم : ابعد درجه با وجود اقرب از كلّ ميراث يا بعضى چنانچه مذكور شد . چهاردهم : مريض بودن مرد در وقت عقد زن و دخول نكردن با او و مردن در آن مرض ، چه برقول مشهور زن را ميراث نيست . پانزدهم : منع طفلى كه از شكم افتد از بعض ميراث مثل آنكه جمعىكه به‌گواهى ايشان كلّ ميراث ثابت نشود گواهى دهند چون گواهى دادن يك زن بر آواز دادن طفل ،

--> [ 1 ] - اين قول اقوى است . ( تويسركانى ) * فرمايش بعض از مجتهدين خالى از وجه نيست ، ولى الاحتياط سبيل النّجاة . ( صدر ) [ 2 ] اين قول خالى از قوّت نيست ، و امّا اگر وارث غيبت داشته باشد اين حكم در او جارى نيست ، پس ميراث براى او عزل مىشود مادام كه موت او ثابت نشود به بيّنه يا گذشتن مدّت عمر طبيعى . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] در الحاق حرق به غرق و هدم اشكال است . ( تويسركانى ) * و امّا اگر به سبب غرق يا هدم باشد ارث از يكديگر مىبرند و آنچه مىآيد اين است و حرق ملحق به هدم و غرق نيست بلكه حكم غير دارد . ( دهكردى ، يزدى ) * الحاق حرق به هدم و غرق معلوم نيست . ( صدر ) ( 1 ) شيخ صدوق ، مَن لا يحضره الفقيه 4 : 330 ذيل حديث 5707 . سيّدمرتضى ، انتصار : 595 . ابن‌زهره ، غنيه : 332 . حلبى ، كافى : 378 .